كلي الم
02-17-2009, 01:54 PM
http://www.alhaqaeq.net/images/st_1.gif
http://www.alhaqaeq.net/images/st_2.gif
العاهل السعودي يجري تعديلاً وزارياً وتغييرات جذرية في المؤسسات الدينية والاقتصادية
http://alhaqaeq.net/newsimages/000001100007177101288311110.jpg
اجرى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز السبت تعديلاً وزارياً واسعاً شهد دخول امرأة للحكومة للمرة الأولى كما أجرى تغييرات على رأس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النافذة وفي قطاع القضاء وعلى رأس البنك المركزي.
وبموجب هذا التعديل وهو الأول منذ تولي الملك عبد الله عرش المملكة في 2005 ، عين العاهل السعودي وزراء جدد للعدل والتربية والإعلام والصحة. ولم تشمل التغييرات الوزارات السيادية (الدفاع والداخلية والخارجية).
ويندرج هذا التعديل في سياق عملية إصلاحات حذرة تجري تحت رعاية الملك عبد الله الذي كان وراء أول انتخابات بلدية جزئية شهدتها المملكة في 2005 حين كان لا يزال وليا للعهد.
والحكومة التي تم إدخال تعديلات عليها كانت قائمة منذ شباط/فبراير 2005 قبل تولي الملك عبد الله الحكم.
وتم تعيين محمد العيسى وزيراً للعدل والأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود الوكيل السابق للحرس الوطني في المنطقة الغربية وزيراً للتربية وعبد العزيز الخوجه السفير السعودي في لبنان وزيراً للإعلام وعبد الله الربيعة وزيراً للصحة.
كما تم تعيين نورة الفايز نائب وزير التربية لشؤون البنات في حدث غير مسبوق في المملكة السعودية التي لا يمكن للمرأة فيها السفر أو العمل أو الزواج بدون موافقة «محرم» ذكر من أسرتها.
كما أدخلت تغييرات على رأس الهيئات القضائية والتشريعية والاقتصادية في المملكة الغنية بالنفط.
وعين وزير العدل السابق عبد الله بن محمود آل الشيخ رئيساً لمجلس الشورى وهو مجلس استشاري تم بالمناسبة أيضاً رفع عدد أعضائه من 120 إلى 170 عضواً.
وعين الرئيس السابق لمجلس الشورى صالح بن حميد رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء والشيخ إبراهيم الحقيل رئيساً للمحكمة العليا.
وأقال العاهل السعودي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية) الشيخ إبراهيم الغيث من منصبه وعين بدلاً منه الشيخ عبد العزيز بن حمين الحمين.
كما اعفي رئيس هيئة حقوق الإنسان الحالي تركي السديري من منصبه وعين بندر العيبان رئيساً جديداً للهيئة بدلاً منه.
وأعاد العاهل السعودي تشكيل هيئة كبار العلماء وتوسيعها لتشمل 21 عضواً برئاسة المفتي الحالي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.
وصدر أمر ملكي بتعيين الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل رئيساً لديوان المظالم بمرتبة وزير ، فيما تم تعيين علي الحماد نائباً لرئيس ديوان المظالم ، كما صدر أمر تعيين محمد الدوسري رئيساً للمحكمة الإدارية العليا ، وأمر العهل السعودي ايضاً بتشكيل المحكمة العليا برئاسة الشيخ عبد الرحمن الكليه.
وعين الملك عبد الله الفريق ركن حسن القبيل نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة ، وجرى تعيين اللواء عبد الرحمن المرشد قائداً للقوات البرية برتبة فريق.
وتم تعيين فهد العسكر وعبد العزيز الزبن مستشارين بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وصدرت كذلك قرارات بتعيين الشيخ عبد الله بن منيع والشيخ عبد الله المطلق والشيخ عبد المحسن العبيكان مستشارين في الديون الملكي بمرتبة وزير.
كما جرى تعيين وليد أبو الفرج مديراً لجامعة أم القرى ، ومحمد الكنهل رئيساً للهيئة العامة للغذاء والدواء ، وعبد الله الجماز مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير ، وبندر القناوي مديراً عاماً تنفيذياً للشؤون الصحية بالحرس الوطني.
وفي المجال الاقتصادي عين العاهل السعودي نائب رئيس مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي) محمد بن عبدالله الجاسر محافظاً جديداً للمؤسسة بدلاً من حمد السياري.
وتواجه المملكة السعودية اكبر مصدر عالمي للنفط ، مثل باقي دول الخليج آثار الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار النفط.
وكانت الحكومة السعودية أكدت لدى تبنيها ميزانية 2009 في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي أنها ستواصل تمويل مشاريع بمليارات الدولارات بالرغم من عجز متوقع للمرة الأولى منذ 2002 ناجم عن تراجع أسعار النفط.
ويرى المراقبون أن التعديلات التي أجراها العاهل السعودي تأتي في إطار دفع المجتمع السعودي نحو الانفتاح وقبول التعددية الثقافية والدينية ، إذ تمت إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء وزيادة عدد أعضائها من مختلف المذاهب السنية بعدما كان يطغى عليها المذهب الحنبلي.
كما تم تعيين شخصية أكثر انفتاحاً رئيساً جديداً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الشيخ عبدالعزيز الحمين والشيخ صالح بن حميد رئيساً لمجلس القضاء الأعلى بدلاً من الشيخ صالح اللحيدان الذي يعرف بمواقفه المتشددة.
وقال عضو مجلس الشورى السعودي محمد آل زلفة لوكالة الصحافة الفرنسية أن هذه التغييرات تشكل «نقطة تحول كبيرة وبداية جديدة في عهد الملك عبدالله .. انه اكبر تغيير يحدث خلال العشرين عاماً الماضية». وتوقع آل زلفة حصول تغييرات جديدة قريباً ، وقال «الناس هنا تتوقع المزيد من التغييرات».
كما توقع حصول تغيير مهم في وزارة التربية والتعليم عقب تعيين وزير جديد ، وتعيين امرأة للمرة الأولى في منصب نائب الوزير لشؤون البنات وقال «انه تغيير كبير في مجال التربية..نحن نحتاج بالفعل لمثل هذا التغيير ، وأتوقع أن تحقق السيدة الفايز والتي عملت سابقاً أكاديمية في معهد الإدارة العامة تغييراً مهماً في الوزارة».
كما أشاد آل زلفة بالتغييرات التي حصلت في مجال العدل والقضاء وهيئة كبار العلماء وقال «نحن كنا نحتاج إلى عقليات جديدة في مجال المحاكم والنظام القضائي..الوجوه الجديدة يمكنها تحقيق التغيير المنشود».
وأشار في هذا السياق إلى أن «بعض المسؤولين القدامى قاوموا التغيير..وعلى سبيل المثال هيئة كبار العلماء السابقة كان يهيمن عليها المذهب الحنبلي فقط أما الآن فقد توسعت لتشمل 21 عضواً من المذاهب (السنية) الأربعة».
وقال وزير العدل الجديد محمد بن فهد العيسى «إن التعديلات الجديدة تدل على حرص خادم الحرمين على التنويع الثقافي في المملكة» مضيفاً وفقاً لما نقلت عنه قناة «العربية»: «إن التعديلات تدل أيضاً على حرص الملك عبدالله على ضخ دماء جديدة من جيل الشباب وهذا لا يعني أن المسؤولين السابقين لم يقوموا بدورهم المطلوب ولكن لا بد من التغيير والتجديد وهذه هي سنة الحياة».
وأكد الرئيس الجديد لهيئة الأمر بالمعروف الشيخ عبدالعزيز الحمين أن «الهيئة ستسير على مبدأ حسن الظن وان الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته».
وتوجه المنظمات غير الحكومية انتقادات شديدة للمملكة السعودية خصوصاً بسبب عدد الإعدامات والتضييقات على حرية المرأة. وترى هذه المنظمات أن القضاء السعودي القائم على الفكر الوهابي الذي يشكل قراءة متشددة للإسلام ، لا يحدد إلا القليل من القواعد ويترك للقضاة الشرعيين صلاحيات واسعة في تقرير الأحكام.
وفي تعليقه على تعيين محافظاً جديداً لمؤسسة النقد (البنك المركزي) قال وزير المالية إبراهيم العساف أن تعيين الجاسر لن يترتب عليه أي تغيير في السياسة. وقال العساف لقناة «العربية» الفضائية انه لا يتوقع أي تغيير وانه سيكون هناك استمرار.
وقال جون سفاكياناكيس الخبير الاقتصادي البارز في «البنك السعودي البريطاني» أن خبرة الجاسر في منصب ممثل السعودية في صندوق النقد الدولي ستعطيه تفهماً أفضل للتوقعات المتنامية التي لدى العالم عن السعودية في الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف «انه من أفضل الممثلين لدى السعودية الذين يمكنهم التحدث إلى العالم الخارجي وهو يعرف آليات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي».
وقال أن الجاسر سيحافظ على اتساق البنك المركزي السعودي لأن هذه هي صفة السعودية التي تنتهج آراء بعيدة المدى.
وأثناء تولي المحافظ السابق حمد السياري قامت السعودية وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم بربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي في عام 1986 واختارت سياسة محافظة بشأن استثمار الفائض النقدي.
وحول تعيين السفير السعودي في لبنان عبد العزيز الخوجه وزيراً للإعلام ، يقول دبلوماسيون غربيون أن الوزير السابق إياد مدني كان مؤيداً قوياً للإصلاحات في المملكة العربية السعودية. وكثيراً ما هاجم رجال الدين وسماحه للصحافة المحلية بحرية أكبر في نقد النفوذ القوي للمؤسسة الدينية في المملكة.
http://www.alhaqaeq.net/images/st_2.gif
العاهل السعودي يجري تعديلاً وزارياً وتغييرات جذرية في المؤسسات الدينية والاقتصادية
http://alhaqaeq.net/newsimages/000001100007177101288311110.jpg
اجرى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز السبت تعديلاً وزارياً واسعاً شهد دخول امرأة للحكومة للمرة الأولى كما أجرى تغييرات على رأس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النافذة وفي قطاع القضاء وعلى رأس البنك المركزي.
وبموجب هذا التعديل وهو الأول منذ تولي الملك عبد الله عرش المملكة في 2005 ، عين العاهل السعودي وزراء جدد للعدل والتربية والإعلام والصحة. ولم تشمل التغييرات الوزارات السيادية (الدفاع والداخلية والخارجية).
ويندرج هذا التعديل في سياق عملية إصلاحات حذرة تجري تحت رعاية الملك عبد الله الذي كان وراء أول انتخابات بلدية جزئية شهدتها المملكة في 2005 حين كان لا يزال وليا للعهد.
والحكومة التي تم إدخال تعديلات عليها كانت قائمة منذ شباط/فبراير 2005 قبل تولي الملك عبد الله الحكم.
وتم تعيين محمد العيسى وزيراً للعدل والأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود الوكيل السابق للحرس الوطني في المنطقة الغربية وزيراً للتربية وعبد العزيز الخوجه السفير السعودي في لبنان وزيراً للإعلام وعبد الله الربيعة وزيراً للصحة.
كما تم تعيين نورة الفايز نائب وزير التربية لشؤون البنات في حدث غير مسبوق في المملكة السعودية التي لا يمكن للمرأة فيها السفر أو العمل أو الزواج بدون موافقة «محرم» ذكر من أسرتها.
كما أدخلت تغييرات على رأس الهيئات القضائية والتشريعية والاقتصادية في المملكة الغنية بالنفط.
وعين وزير العدل السابق عبد الله بن محمود آل الشيخ رئيساً لمجلس الشورى وهو مجلس استشاري تم بالمناسبة أيضاً رفع عدد أعضائه من 120 إلى 170 عضواً.
وعين الرئيس السابق لمجلس الشورى صالح بن حميد رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء والشيخ إبراهيم الحقيل رئيساً للمحكمة العليا.
وأقال العاهل السعودي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية) الشيخ إبراهيم الغيث من منصبه وعين بدلاً منه الشيخ عبد العزيز بن حمين الحمين.
كما اعفي رئيس هيئة حقوق الإنسان الحالي تركي السديري من منصبه وعين بندر العيبان رئيساً جديداً للهيئة بدلاً منه.
وأعاد العاهل السعودي تشكيل هيئة كبار العلماء وتوسيعها لتشمل 21 عضواً برئاسة المفتي الحالي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.
وصدر أمر ملكي بتعيين الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل رئيساً لديوان المظالم بمرتبة وزير ، فيما تم تعيين علي الحماد نائباً لرئيس ديوان المظالم ، كما صدر أمر تعيين محمد الدوسري رئيساً للمحكمة الإدارية العليا ، وأمر العهل السعودي ايضاً بتشكيل المحكمة العليا برئاسة الشيخ عبد الرحمن الكليه.
وعين الملك عبد الله الفريق ركن حسن القبيل نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة ، وجرى تعيين اللواء عبد الرحمن المرشد قائداً للقوات البرية برتبة فريق.
وتم تعيين فهد العسكر وعبد العزيز الزبن مستشارين بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وصدرت كذلك قرارات بتعيين الشيخ عبد الله بن منيع والشيخ عبد الله المطلق والشيخ عبد المحسن العبيكان مستشارين في الديون الملكي بمرتبة وزير.
كما جرى تعيين وليد أبو الفرج مديراً لجامعة أم القرى ، ومحمد الكنهل رئيساً للهيئة العامة للغذاء والدواء ، وعبد الله الجماز مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير ، وبندر القناوي مديراً عاماً تنفيذياً للشؤون الصحية بالحرس الوطني.
وفي المجال الاقتصادي عين العاهل السعودي نائب رئيس مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي) محمد بن عبدالله الجاسر محافظاً جديداً للمؤسسة بدلاً من حمد السياري.
وتواجه المملكة السعودية اكبر مصدر عالمي للنفط ، مثل باقي دول الخليج آثار الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار النفط.
وكانت الحكومة السعودية أكدت لدى تبنيها ميزانية 2009 في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي أنها ستواصل تمويل مشاريع بمليارات الدولارات بالرغم من عجز متوقع للمرة الأولى منذ 2002 ناجم عن تراجع أسعار النفط.
ويرى المراقبون أن التعديلات التي أجراها العاهل السعودي تأتي في إطار دفع المجتمع السعودي نحو الانفتاح وقبول التعددية الثقافية والدينية ، إذ تمت إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء وزيادة عدد أعضائها من مختلف المذاهب السنية بعدما كان يطغى عليها المذهب الحنبلي.
كما تم تعيين شخصية أكثر انفتاحاً رئيساً جديداً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الشيخ عبدالعزيز الحمين والشيخ صالح بن حميد رئيساً لمجلس القضاء الأعلى بدلاً من الشيخ صالح اللحيدان الذي يعرف بمواقفه المتشددة.
وقال عضو مجلس الشورى السعودي محمد آل زلفة لوكالة الصحافة الفرنسية أن هذه التغييرات تشكل «نقطة تحول كبيرة وبداية جديدة في عهد الملك عبدالله .. انه اكبر تغيير يحدث خلال العشرين عاماً الماضية». وتوقع آل زلفة حصول تغييرات جديدة قريباً ، وقال «الناس هنا تتوقع المزيد من التغييرات».
كما توقع حصول تغيير مهم في وزارة التربية والتعليم عقب تعيين وزير جديد ، وتعيين امرأة للمرة الأولى في منصب نائب الوزير لشؤون البنات وقال «انه تغيير كبير في مجال التربية..نحن نحتاج بالفعل لمثل هذا التغيير ، وأتوقع أن تحقق السيدة الفايز والتي عملت سابقاً أكاديمية في معهد الإدارة العامة تغييراً مهماً في الوزارة».
كما أشاد آل زلفة بالتغييرات التي حصلت في مجال العدل والقضاء وهيئة كبار العلماء وقال «نحن كنا نحتاج إلى عقليات جديدة في مجال المحاكم والنظام القضائي..الوجوه الجديدة يمكنها تحقيق التغيير المنشود».
وأشار في هذا السياق إلى أن «بعض المسؤولين القدامى قاوموا التغيير..وعلى سبيل المثال هيئة كبار العلماء السابقة كان يهيمن عليها المذهب الحنبلي فقط أما الآن فقد توسعت لتشمل 21 عضواً من المذاهب (السنية) الأربعة».
وقال وزير العدل الجديد محمد بن فهد العيسى «إن التعديلات الجديدة تدل على حرص خادم الحرمين على التنويع الثقافي في المملكة» مضيفاً وفقاً لما نقلت عنه قناة «العربية»: «إن التعديلات تدل أيضاً على حرص الملك عبدالله على ضخ دماء جديدة من جيل الشباب وهذا لا يعني أن المسؤولين السابقين لم يقوموا بدورهم المطلوب ولكن لا بد من التغيير والتجديد وهذه هي سنة الحياة».
وأكد الرئيس الجديد لهيئة الأمر بالمعروف الشيخ عبدالعزيز الحمين أن «الهيئة ستسير على مبدأ حسن الظن وان الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته».
وتوجه المنظمات غير الحكومية انتقادات شديدة للمملكة السعودية خصوصاً بسبب عدد الإعدامات والتضييقات على حرية المرأة. وترى هذه المنظمات أن القضاء السعودي القائم على الفكر الوهابي الذي يشكل قراءة متشددة للإسلام ، لا يحدد إلا القليل من القواعد ويترك للقضاة الشرعيين صلاحيات واسعة في تقرير الأحكام.
وفي تعليقه على تعيين محافظاً جديداً لمؤسسة النقد (البنك المركزي) قال وزير المالية إبراهيم العساف أن تعيين الجاسر لن يترتب عليه أي تغيير في السياسة. وقال العساف لقناة «العربية» الفضائية انه لا يتوقع أي تغيير وانه سيكون هناك استمرار.
وقال جون سفاكياناكيس الخبير الاقتصادي البارز في «البنك السعودي البريطاني» أن خبرة الجاسر في منصب ممثل السعودية في صندوق النقد الدولي ستعطيه تفهماً أفضل للتوقعات المتنامية التي لدى العالم عن السعودية في الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف «انه من أفضل الممثلين لدى السعودية الذين يمكنهم التحدث إلى العالم الخارجي وهو يعرف آليات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي».
وقال أن الجاسر سيحافظ على اتساق البنك المركزي السعودي لأن هذه هي صفة السعودية التي تنتهج آراء بعيدة المدى.
وأثناء تولي المحافظ السابق حمد السياري قامت السعودية وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم بربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي في عام 1986 واختارت سياسة محافظة بشأن استثمار الفائض النقدي.
وحول تعيين السفير السعودي في لبنان عبد العزيز الخوجه وزيراً للإعلام ، يقول دبلوماسيون غربيون أن الوزير السابق إياد مدني كان مؤيداً قوياً للإصلاحات في المملكة العربية السعودية. وكثيراً ما هاجم رجال الدين وسماحه للصحافة المحلية بحرية أكبر في نقد النفوذ القوي للمؤسسة الدينية في المملكة.